تفاجأ عدد كبير من المستخدمين الذين يوفرون خدمتي النظافة والحراسة بمجموعة من المدارس الابتدائية والاعدادية بزاكورة، بجهة سوس ماس درعة، بقرار الاستغناء عن خدماتهم ابتداءً من فاتح يناير 2015.
وقد عبّر مجموعة من العمال من جماعة تازارين باقليم زاكورة عن تذمرهم من هذا القرار وما سيترتب عنه، سواء على أسرهم أو على المدارس التي كانوا يشتغلون بها، وكذا "الانتقائية في فصل العمال أو الإبقاء عليهم، وحرمان مدارس عديدة من خدمة النظافة وخدمة الحراسة مع الاحتفاظ بالخدمتين معا في بعض المدارس"وفق تعابيرهم المتسائلة عن "مصير الخدمة التي يقدمونها بعد فصلهم، وهل ستقوم نيابة التربية بتعيين أعوان جدد أم ستوكل مهمة تنظيف المؤسسات وحراستها للأساتذة".
عبد الهادي بوناكي، النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بزاكورة، قال إن سبب قرارات التسريح راجع إلى "انخفاض بلغ 25 في المئة من الميزانية المخصصة للنظافة والحراسة ابتداءً من 2015".
بوناكي أوضح أن "التعاقد يتم مع الشركات التي توفر خدمتي النظافة والحراسة، وليس مع الأشخاص، وأن هذه الشركة المتعاقد معها من الطبيعي أن تقلص عدد عمالها إذا انخفضت الاعتمادات المالية التي تتلقاها بنسبة الربع، و النيابة الإقليمية لا دخل لها في هذا الشأن".

ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق