الكثير من أساتذة التعليم الابتدائي يتساءلون حول المعايير المعتمدة لإسناد الوحدات المدرسية ( المركزية أو الفرعيات ) .
لترتيب الأساتذة حسب الاستحقاق يعتمد على المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية .
فمن أجل تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية يتعين التوفر على قاعدة للمعطيات تحدد الفائض من أطر التدريس على مستوى المؤسسة والجماعة والنيابة موزعين حسب السلك والمادة .
و يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن.
يستثنى من هذه العملية :
الأساتذة المبرزون؛
الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل.
خلطت يا أخي شعبان مع رمضان... الملحق الخاص بتدبير الفائض في المذكرة الاطار للحركة الانتقالية، خاص بتدبير الفائض و ليس توزيع المستويات و الوحدات المدرسية.أرى أن المعيار الوحيد الذي يجب أن يعمل به هو الأقدمية في المؤسسة، وفي حالة التساوي يلجأ إلى معيار السن بتاريخ اليوم و الشهر والسنة.
ردحذفمقترحك للأسف هو نفس ما لجأ إليه معظم المدراء فحدث هذا التخبط و الخلط و السخط.
على الاقل الاقتراح منصف للجميع ,لكل دي حق حقه.
ردحذف