خبر في شأن مباراة ولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين
بواسطة :
tifawt
بتاريخ :
الخميس, أغسطس 29, 2013
حسب
مصادر جدٌ موثوقة، أنٌَ وزير التربية الوطنية محمد الوفا، قد أجٌَلَ مبارة
ولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين إلى أجل غير مسمى، والتي
كانَ من المقرر إجراءها وفق بلاغ نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، يومي 6 و
7 من شهر شتنبر القادم. وبَرٌَرت مصادر من داخل وزارة التربية
الوطنية تأجيل مبارة ولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية، لعدم تحديد وزارة
المالية المناصب المالية الممنوحة لقطاع التعليم، وفي إنتظار ما ستخرج به
المفاوضات المعلقة بين بنكيران ومزوار لشغل منصب نزار بركة الوزير
الإستقلالي المستقيل والمعين بظهير ملكي رئيساً للمجلس الإقتصادي
والإجتماعي، لوضع التصور المالي للحكومة للسنة المقبلة.
وسبق للصحفي رشيد نيني أن وضع في عمودين متتاليين ليوم الجمعة المنصرم
ونهاية الأسبوع تحت عنوان « الوزير والحمار »، الأصبع عن مكامن الخلل وكشفه
عن وجود الوزير الوفا في وضعية لا يحسد عليها، لكونه تسرع ووعد بإجراء
امتحانات الولوج السنة القادمة للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين دون
انتقاء، في سابقة في تاريخ الوظيفة العمومية بالمغرب حيث ينتظر أن يصل عدد
المترشحين 300 ألف مرشح مما يفرض توفير مصاريف قياسية لتغطية الحاجة التي
قد تصل تكلفتها الإجمالية إلى مليار درهم يقول الصحفي رشيد نيني.
كما كان الخطاب الملكي لـ 20 غشت، قد أعلنَ عن نهاية محمد الوفا على رأس
وزارة التربية الوطنية وسحب البساط من تحت قدمي بنكيران، حيث شن هجوما
لاذعا على حصيلة الوفا في قطاع التعليم خاصة في قرارات اعتبرها أخطاء
اتخذها الوفا ومنها إلى الخصوص إلغاء ثانويات التميز وتجميد مضامين ميثاق
التربية والتكوين رغم ان الوزير بنى قراراته على دراسات ومعطيات واضحة،
مؤكداً، بأن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءً، مقارنة بما كان عليه
الوضع قبل أزيد من عشرين سنة.
من جهة أخرى، طالبَ بعض النشطاء على
الموقع الإجتماعي الفايسبوك، بجعل قطاع التعليم قطاعا سياديا كالجيش
والأمن والشؤون الدينية…، بإعتباره وفق ذات النشطاء، قطاعا
اجتماعياوالقنطرة الوحيدة للعبور إلى المستقبل، وأن رجال التعليم ليسوا
موظفين فقط بل صناع حياة.
وعبرَ المئات من حاملي شواهد الإجازة عن
استيائهم الكبير من تأجيل وزارة التربية الوطنية لإمتحانات الولوج لمراكز
التكوين إلى وقت لاحق بعدما كانت قد حددته وفق بلاغ صحفي صادر عنها في 6 و 7
من شهر شتنبر القادم .
محمد تلاغي
لنعيد الاعتبار والمكانة لشعبتي الفنون التشكيلة والتربية الموسيقية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين
ردحذفبعد الخطاب الملكي السامي الذي تابعه الشعب المغربي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وما حمله من معاني كاشفة وفاضحة ، لواقع حال منظومتنا وما تشهده من اختلالات عميقة تمس المناهج والبرامج التي لا تستجيب لمتطلبات سوق العمل وبالتالي تساهم في تفريخ عدد العاطلين مقارنة مع ما ينجزه التكوين المهني كرافد مهم يخول للتلاميذ والطلبة الاندماج في عالم الشغل. ألايمكن التفكير في إرجاع السلك العام لشعبتي الفنون التشكيلية والتربية الموسيقية ، بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على الباكلوريا فنون تشكيلية ، أننا نعاني من عدم توفر هذا التخصص في الكليات ،وبالتالي فان أصحاب الإجازة في هذا التخصص قليلون جدا إن لم تقل غير موجودين
لذا فإننا تتوجه للمسئولين واخص بالذكر السيد عمر عزيمان الذي شرفه صاحب الجلالة بترأس المجلس الأعلى للتعليم ، بأن يفكر في هذا الآمر وذلك بإرجاع السلك العام لمراكز التكوين بالنسبة لشعبتي الفنون التشكيلة والتربية الموسيقية الحاصلون على الباكلوريا ، كما نتوجه للسيد وزير التربية الوطنية في أخد هذا المطلب بجد لان فئة واسعة من التخصصين السابقين عانوا ويعانون ،خصوصا أن الأفق الجامعي غير موجود بالنسبة لهاتين الشعبتين ، وإذا لم يكن إرجاع السلك العام ممكنا ،فاحتفظوا بالشعبتين مع إضافة سنة وسنتين دراسيتين بمراكز التكوين ،اعتقد أن ا الخصاص في هاتين الشعبتين سيكون واردا في السنوات المقبلة ، إن هذا الأمر لا يفترض الا مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطور التقني والاكتساح الجارف للمعلوميات ودور الحياة المدرسية في التنشيط وتفعيل الأندية التربوية وإدماج المتعلم داخل فضاء المدرسة ومن خلالها داخل المجتمع كما أكد على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،مما يستوجب إعطاء الحق لهذه الفئة من التلاميذ والتلميذات أصحاب هذا التخصص، وبهذا يمكن أن نتمم ما تم التعاقد حوله في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مع الاستئناس بخلا صات تقرير الخمسينية المهمة، واستمرار بعض النقط المضيئة في منظومتنا بجرأة تعلن أن عددا من الممارسات والقضايا والإشكالات يجب إعادة النظر فيها ومراجعتها...... ومن ضمنها إرجاع شعبتي الفنون التشكيلية والتربية الموسيقية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين بمستوى الباكلوريا مع تمديد سنوات التكوين إلى سنتين أو ثلاثة سنوات